به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هشدار نسبت به مهندسی انتخابات در دلفان

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۴۱۸۵

یونس آزاد پور در سخنانی با بیان اینکه در راستای پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی مدیران دستگاه‌های اجرایی، هیئت اجرایی و ناظرین در امر انتخابات اصل بی‌طرفی را رعایت کنند، اظهار داشت: با هر شخصی در هر جایگاه و سمتی که قصد مهندسی انتخابات به نفع یا به ضرر احدی از داوطلبین را داشته باشد قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: همه کارگزاران و متولیان امر انتخابات باید امین باشند و میزان را رأی مردم بدانند، ملاک قانون است و در برابر قانون همه برابر هستند.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، افزود: برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی شورای‌عالی پیشگیری حداقل ۹ ماه قبل از انتخابات تشکیل و راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات خود را تصویب و ابلاغ کرده است.

آزاد پور با تأکید بر اینکه دبیرخانه آن در قوه قضائیه بوده و قوه قضائیه نیز مکلف است با استفاده از امکانات خود نسبت به آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه پیشگیری و… اقدام و نتایج را به شورای‌عالی ارائه کند.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه مکلف شده برای تسریع در امر رسیدگی به جرایم انتخاباتی شعب ویژه تعیین و به هیئت نظارت و هیئت اجرایی معرفی کند، رسیدگی به جرایم هیئت اجرایی و هیئت نظارت در شهرستان‌ها در مرکز استان و رسیدگی به جرایم ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها و هیئت اجرایی مرکزی و هیئت نظارت مرکزی و استانداران و فرمانداران مراکز استان در دادگاه کیفری یک استان تهران است.

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، بیان داشت: در صورت وقوع تخلف انتخاباتی اداری و انضباطی مراتب به‌صورت مستند و مستدل به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات سازمان متبوع اعلام و مراجع ذی‌صلاح مربوطه موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند.

آزاد پور، ادامه داد: رسیدگی به تخلفات افراد غیر کارمند عضو هیئت اجرایی و هیئت نظارت نیز بر عهده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری متشکل از وزارت کشور و شورای نگهبان است.

وی با تأکید بر اینکه مسئول حسن اجرای انتخابات وزارت کشور بوده و می‌توانند نیروهایی را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند، افزود: به جز شورای نگهبان و وزارت کشور هیچ سازمان یا دستگاهی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیست.

هشدار دادستان به مدیرانی که قصد مهندسی انتخابات را دارند

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، تأکید کرد: البته این امر نافی وظایف دستگاه قضا به‌خصوص خصوص دادستان‌ها و ضابطین عام و خاص در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با جرایم مشهود مطابق قواعد عمومی و اصول اجتناب‌ناپذیر حقوقی در برخورد با متهمین نیست.

آزاد پور، تصریح کرد: در ماده ۷۶ قانون انتخابات به مأموران اجازه دستگیری متهمانی که اقدام به الصاق اعلامیه و پوستر و یا هر نوع آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی‌ورانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس، سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و… داده شده است.

وی در ادامه سخنان خود به همه مدیران و متولیان امر انتخابات هشدار داد، برای جلوگیری از تشکیل پرونده قضائی، ضمن رعایت اصل بی‌طرفی در جلسات تبلیغی که توسط داوطلبان انتخابات تشکیل می‌شود، چه در ساعات اداری و چه در ساعات غیراداری شرکت نکنند، چون این امر خلاف شأن و موجب ایجاد شائبه جانب‌داری آن مدیر از داوطلب خاص است، گفت: متأسفانه حسب گزارش‌های موثق واصله ملاحظه می‌شود برخی از مدیران اجرایی که خود مسئول امر انتخابات در شهرستان‌های دیگر هستند، شبانه با ترک حوزه کاری خود تا پاسی از صبح در جلسات تبلیغی برای احدی از کاندیداها شرکت کرده و قصد مهندسی انتخابات را دارند.

برخورد قاطع قضائی با مدیران متخلف

دادستان عمومی و انقلاب دلفان، بیان داشت: خطاب به مدیران متخلف و افراد موردنظر هشدار می‌دهم در صورت تکرار این عمل خلاف قانون، ضمن تشکیل پرونده قضائی مطابق مقررات با ایشان قاطعانه برخورد خواهد شد.

آزاد پور در ادامه به پرسنل نظامی و انتظامی نیز هشدار داد در صورت دخالت در امر انتخابات بر خلاف موازین شرعی و قانونی مطابق با ماده ۴۰ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ علاوه بر مجازات شش ماه تا سه سال حبس برای ادامه خدمت و یا رهایی (اخراج) این گونه افراد در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اتخاذ تصمیم می‌شود، این ماده شامل نظامیانی هم می‌شود که از طرف سازمان مربوطه مأمور به خدمت در دولت و دستگاه‌های اجرایی و یا سایر سازمان‌ها هستند، مگر اینکه فرد بعد از خروج از سازمان خود به طور کامل منفک شده باشد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از همراهی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظامی و انتظامی و مردم و رسانه‌ها از باب پیشگیری از وقوع جرم در امر انتخابات، بیان داشت: باتوجه‌به تشکیل کمیته‌های مختلف از جمله کمیته رصد فضای مجازی هیچ اقدامی از دید تیزبین قانون پنهان نمی‌ماند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هشدار انتخابات رسیدگی به تخلفات مهندسی انتخابات امر انتخابات هیئت اجرایی هیئت نظارت آزاد پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب اظهار داشت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آن‌ها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، افزود : با صدور دستورات قضایی شعبه 2 دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

وی در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

غریب استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و گفت: تاکنون بیش از 20 شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ 18 مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آن‌ها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آن‌ها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، عنوان کرد : برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

وی با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان قم اظهار داشت: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

انتهای پیام/